حجيّته ولم يقم الدليل الظَّنّي على حجيّته ولا على عدم حجيّته فيكون الأصل فيه الحجية أيضا أو لا المعتمد هو الأوّل لأن كلّ من قال بأصالة حجية الظن قال بأصالة حجيّة هذا الظنّ ولم نجد أحدا يجعل أصالة حجيّة الظنّ مخصوصة بالصّورة الأولى وإن كان هو مقتضى الأصل ولأن الدّليل الدّال على أصالة حجيّة الظَّنّ يشمل هذه الصّورة كما لا يخفى لقلَّة الظن الذي يدلّ على حجيّته ظن آخر فيلزم من الاقتصار عليه الخروج من الدّين ولأنه قد يكون أضعف من الظَّن الَّذي لم يقم الدّليل الظَّني على حجّيته ويكون هذا أقوى فيجب العمل به لما بيّناه سابقا من لزوم ترجيح أقوى الظَّنين وإذا ثبت حجيّته ثبت حجيته في صورة خلوه عن المعارض بطريق أولى مع أنه لا قائل بالفصل بين الصّورتين فتأمل وهل الظنّ الَّذي قام ظنّ آخر من نوعه أو من غير نوعه على عدم حجّيته كالموثق والشّهرة اللَّذين دلّ الشّهرة على عدم حجيّتهما يلحق بذلك فيكون الأصل فيه الحجيّة أو لا بل أصالة حجيّة الظنّ لا تشمل هذه الصّورة ويختصّ بغيرها فيه إشكال ولكن المعتمد هو الأول لأن أحدا من القائلين بأصالة حجية الظنّ لم يستثن هذه الصّورة منها ولأنّ استثناءه يقتضي إخراج كثير من الظنون عن الحجيّة فيلزم الخروج من الدّين ولأن هذا الظَّن قد يكون أقوى من القسمين الأوّلين فيلزم العمل به مطلقا لما تقدم إليه الإشارة فتأمل التّاسع هل الأصل في الموضوعات الصّرفة حجيّة الظنّ فإذا ظن بكون الشّيء ماء مطلقا أو مضافا أو خزا أو سنجابا أو حريرا أو بكون الإنسان سارقا أو قاتلا أو لاطئا أو زانيا أو نحو ذلك لزم الاعتماد عليه كما يلزم الاعتماد على الشّهادات والأيمان والفراش واليد والاستصحاب ونحو ذلك أو لا بل يجب الاقتصار على الظَّنون المخصوصة الَّتي قام القاطع على حجيّتها بالخصوص فلا يجوز الحكم بالأمور المذكورة ولو حصل الظنّ المتاخم للعلم بها اختلفت عبارات الأصحاب في ذلك فيستفاد من جملة منها الأوّل ففي جامع المقاصد قال أبو الصّلاح يثبت النّجاسة بكلّ ظنّ لأن الظنّ مناط الشّرعيات وفي كشف اللثام شرح القواعد للفاضل الهندي قال العلَّامة يجوز الاعتماد على خبر الفاسق في القبلة تمسّكا بأن الظَّنّ يقوم مقام العلم في العبادات وفي المعتبر والتذكرة لو أخبره العدل عن علم بوقت ولا طريق له سواه بنى على خبره ولو كان له طريق لم يبن لأن الظَّنّ بدل عن العلم فيشترط عدم الطَّريق إليه انتهى ويستفاد من جملة أخرى منها الثّاني ففي المختلف في جملة كلام له في مسألة موضوعية لا يقال مطلق الظَّنّ غير كاف وإلا لثبت الحقوق بشهادة الواحد والفسّاق والصبيان مع حصول الظنّ لأنا نقول لا يكتفي بمطلق الظَّنّ بل الظَّن المستند إلى سبب ثبت اعتباره في نظر الشّرع وفي جامع المقاصد بعد ما حكاه عن أبي الصّلاح وهو باطل لأن مناطها ظن مخصوص أجراه مجرى اليقين وفي روض الجنان في بحث أنّ غسل الميّت واجب على الكفاية واعتبر المصنف وجماعة في التكليف الظَّن الغالب لأن العلم بأنّ الغير يفعل كذا في المستقبل ممتنع ولا تكليف به ويمكن تحصيل الظنّ ثم قال ويشكل بأنّ الظنّ إنما يقوم مقام العلم مع النّص عليه بخصوصه أو دليل قاطع وما ذكر لا يتم به الدّلالة لأن تحصيل العلم بفعل الغير في المستقبل ممكن بالمشاهدة ونحوها من الأمور المثمرة له وقال لأنّ الوجوب معلوم والمسقط مظنون والمعلوم لا يسقط بالمظنون وفي شرح الدروس للمحقّق الخوانساري وأما أبو الصلاح فقد حكي عنه الاحتجاج بأنّ الشّرعيات كلَّها ظنية وضعفه ظاهر إذ لا نسلم أن الشرعيات كلها ظنية وأن العمل بالظنّ إنما يجب في مواضع مخصوصة بدلائل خاصّة ولا دليل فيما نحن فيه فالتّعدي منها إليه مجرد القياس وفي الكشف بعد ما حكاه عن العلامة قلت نعم في الظن اعتبر طريقه شرعا أو انحصر الطَّريق فيه ولم يكن أقوى منه انتهى وهذا القول أقرب للأصل والعمومات المانعة عن العمل بالظن من الكتاب والسّنة وظهور اتفاق من عدا الحلبي من سائر الأصحاب عليه وسيرة المسلمين وخلوّ الرّوايات الواردة من طرق أهل البيت عليهم السلام عن الإشارة إلى أصالة حجّية الظنّ فيها مع توفّر الدّواعي عليه ومسيس الحاجة إليه وغلبة عدم حجيّة ظنون قويّة كثيرة في موارد كثيرة وليست الأدلَّة الدالَّة على أصالة حجية الظَّن في نفس الأحكام شاملة لمحلّ البحث بوجه من الوجوه كما لا يخفى وقد فرغ من تسويد هذه الكلمات مؤلفها الفقير الخاطي والعبد العاصي محمّد بن عليّ الطَّباطبائي وللَّه الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا سنة 1234